عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي 2797 (2025)، مؤكدة أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق".

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد، في فيينا، بين بيات مينل-ريسينجر، الوزيرة الفدرالية للشئون الأوروبية والدولية بالنمسا، وناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.

وفي هذا البيان المشترك، رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل "تيسير وقيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق