تقاس الدول بمعايير عدة لقياس مستوى حضارتها، على كل الأصعدة، وهذه المعايير علمية، وتعمل عليها معاهد علمية متخصصة، وذات مصداقية، ووفقا لمناهج البحث العلمي، من خلال أدوات قياس، كالاستبيان، والمقابلات الشخصية، وتحليل الدراسات السابقة.
وكذلك مقارنات علمية لهذه الدول في فترات تاريخية محددة، ومن هذه القياسات مستوى جودة الحياة التي تقدمها هذه الدول لمواطنيها، وشعور المواطنين بمستوى، وكفاءة، هذه الخدمات، مقابل ما يقدمونه من ضرائب في المقابل، أو يفتخرون به، كمعيار حضاري مع الدول الأخرى.
وقياس مستوى جودة الحياة يشمل مستوى التعليم، ومجانيته، ومخرجاته العلمية، ومستوى الخدمات الطبية، وانتشارها الجغرافي، وسرعة تعامل الطواقم الطبية في الإنقاذ، والاسعاف، والطبابة، بالإضافة الى تكلفة هذه الخدمات الطبية، ومجانيتها.
ومن هذه الخدمات مستوى الشعور بالأمن، وانخفاض مستوى الجريمة، والحزم في ردع الخارجين عن القانون. بما في ذلك شفافية، وصرامة النظام القضائي، وعدالته بتوفير وسائل الدفاع، والسماح لجمعيات حقوق الانسان، بمتابعة إجراءات المحاكمات.
وقس على ذلك جودة المواصلات، والطرق العامة، والبنى التحتية، من مجاري، والمساحات الخضراء داخل المدن للتنزه، وكذلك ما تقدمه الدولة من دعوم للغذاء للمواطنين، وشعور المواطن داخل وطنه بالاهتمام، والتقدير في الداخل، والخارج،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
