لم يعد تنظيم التجارة الرقمية مجرد استجابة، تشريعية، لواقع تقني متغير، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقدرة النظام القانوني على فهم اقتصاد جديد، لا يعترف بالحدود التقليدية.
فالتجارة الرقمية لم تعد وسيلة تعاقد فقط، بل تحولت إلى بنية اقتصادية بذاتها، وتمتد آثارها إلى نطاق الحريات الاقتصادية وحدود التدخل العام.
وفي هذا السياق، جاء مرسوم تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، في الكويت، ليؤسس إطاراً قانونياً متقدماً لهذا القطاع. غير أن القراءة لهذا القانون، تكشف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التنظيم، بل في طبيعته، وحدوده، وفلسفته.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل لدينا قانون، بل هل لدينا فلسفة قانونية قادرة على استيعاب هذا التحول؟
اتساع المفهوم: مرونة أم غموض؟
اعتمد القانون الكويتي تعريفاً واسعاً للتجارة الرقمية، يشمل مختلف صور النشاط الإلكتروني، وهو توجه يُظهر مرونة تشريعية تتماشى مع الطبيعة المتغيرة لهذا المجال. غير أن هذا الاتساع، إذا لم يُضبط بمحددات دقيقة، قد يتحول إلى مصدر غموض قانوني، لا سيما في التمييز بين الفاعلين في البيئة الرقمية.
فالقانون لم يميز بوضوح بين التاجر الرقمي والمنصة ومزود الخدمة، وهو ما ينعكس على التكييف القانوني للعلاقة التعاقدية، ويؤدي إلى احتمال تضارب الاجتهادات القضائية مستقبلاً.
مسؤولية المنصات الرقمية: الفراغ التشريعي الأهم: تمثل مسؤولية المنصات الرقمية جوهر التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، ومع ذلك، فإن القانون الكويتي لم يضع إطاراً صريحاً لها، واكتفى بفرض التزامات عامة، دون تحديد دقيق لمعيار المسؤولية.
"الفراغ في مسؤولية المنصات ليس تفصيلاً قانونياً، بل خلل في اليقين الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي"، في المقابل، اعتمد القانون الفرنسي معياراً واضحاً يقوم على عدم مسؤولية المنصة، إلا عند العلم بالمحتوى غير المشروع، وعدم إزالته، وهو ما أكده القضاء الفرنسي في أحكام بارزة. أما النظام السعودي، فقد اتجه إلى تحميل التاجر المسؤولية المباشرة، مع فرض التزامات إفصاح صارمة، وهو ما يحقق حماية فعالة للمستهلك، وإن كان على حساب تحميل التاجر عبئاً تنظيمياً أكبر.
المؤثرون في الاقتصاد الرقمي: بين التنظيم الضمني والتنظيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
