أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، توافقها مع المنهجية والأسس التي صدر على أساسها قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت، لما يمثله ذلك من خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية، ذات القيمة المضافة الكبيرة، وذلك وفق ما أثبتته التحقيقات والدراسات الفنية تطبيقا للقوانين الحاكمة لهذا الشأن محليا وعالميا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث تم استعراض هذه الإجراءات خلال لقاء لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وحذرت اللجنة من تداعيات غياب الرقابة الفعالة على آليات السوق، خاصة في مجال التجارة الداخلية، بما قد يؤدي إلى ممارسات تضر بالمصنعين والصناعة وتخل بتوازن السوق .
وشددت على ضرورة ضمان أحقية المصانع في الحصول على الخامات اللازمة، وفقًا لاحتياجاتها الفعلية وبما يتماشى مع طاقاتها الإنتاجية، بما يضمن استمرارية التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة.
وأوصت اللجنة بمطالبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة بتقرير المتابعة الدورية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، وفقًا لما نص عليه القرار، مع التأكيد على المتابعة الفورية من خلال اللجنة للتأكد من حسن تنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته ومخاطبة كل من وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط وتنظيم السوق؛ بما يضمن استقرار توافر المواد الخام (البليت) للمصانع العاملة في نشاط الدرفلة، مع استمرار التنسيق والمتابعة الفورية من قبل اللجنة لرصد أي ممارسات قد تؤثر على توازن السوق أو تضر بالمنتجين.
كما أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب استمرار متابعتها الحثيثة لتنفيذ هذه التوصيات، في إطار دورها الرقابي، وبما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضبط الأسواق وتعزيز استقرار بيئة الإنتاج.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
