عمان - الدستور

بصدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد 26 الحالي، يكون مجلس النواب أنهى أعمال دورته العادية الثانية، بعد إقرار 19 مشروع قانون، كان آخرها مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

وعقد المجلس خلال الدورة 41 جلسة، خصص منها 11 جلسة للجانب الرقابي، طرح خلالها النواب الأسئلة للحكومة، باعتبارها أداة رقابية فعالة في كشف أوجه القصور داخل المؤسسات الرسمية ومتابعة معالجتها.

ورجحت مصادر نيابية مطلعة عدم الدعوة إلى دورة استثنائية، في ظل غياب مشاريع قوانين ملحة تستدعي الانعقاد، ما يعني عمليًا بقاء عدد من القوانين المهمة قيد الترحيل، وفي مقدمتها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وذكرت المصادر النيابية لـ»الدستور» إن مشروع «معدل الضمان» سيُعاد طرحه للنقاش خلال الدورة العادية المقبلة، التي تبدأ دستوريًا في الأول من تشرين الأول، مع الإشارة إلى أن الدستور يجيز تمديدها بإرادة ملكية لمدة تصل إلى شهرين، غير أن مناقشة المشروع قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية