ثمة سردية راسخة تختزل دور مديرية الأمن العام الأردنية في كونه أمنيًا بحتًا، تُقاس فاعليته بمدى قدرته على فرض النظام وتطبيق القانون. غير أن ما يجري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يكشف عن مقاربة مختلفة، أكثر نضجًا وعمقًا، تتعامل مع الإنسان بوصفه مشروعًا قابلًا للاستعادة، لا مجرد حالة تستوجب العقوبة.

في هذه المراكز، لا تُدار العقوبة بمعناها التقليدي، بل تُعاد صياغتها ضمن إطار إصلاحي متكامل، يبدأ من بناء الوعي. بالأمس شهدنا توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومؤسسة  عبد الحميد شومان لمشروع يهدف إلى تطوير وإعادة تأهيل 17 مكتبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتتضمن الاتفاقية خطة تنفيذية تمتد لثلاث سنوات، حيث يشمل المشروع أعمال الترميم، وإعادة التصميم الداخلي، وتوفير الأثاث المناسب، وتزويد المكتبات بإصدارات حديثة ومتنوعة، بما يحولها إلى مساحات فاعلة للتعلم ومراكز حيوية للأنشطة الثقافية.

هذه الفكرة لم تأتِ كإضافة شكلية، بل كجزء من رؤية تُدرك أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، وبأن المعرفة حق أصيل لكل إنسان، كما سمعنا من طرفي الاتفاقية. 

الكتاب هنا ليس وسيلة للترفيه، بل أداة لإعادة التفكير، ومجالًا يتيح للنزيل أن يعيد النظر في ذاته، وفي اختياراته، وفي موقعه من العالم. هذه المساحة الهادئة، بما تحمله من محتوى معرفي متنوع، تعكس احترامًا واضحًا لعقل الإنسان، وإيمانًا بقدرته على التحول.

يحسب لمديرية الأمن العام هذه التوجهات التي تساند البناء الفكري والتأهيلي للنزلاء، مع ترجمة ذلك بتمكين عملي يصقل ا الوعيوينمي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية