أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تراهن، تنفيذا للتوجيهات الملكية، على تطوير البنيات التحتية باعتبارها رافعة استراتيجية لضمان العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة، مشددا على أن هذا الورش يشكل امتدادا لمسار تنموي يقوده جلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أخنوش، في تعقيبه على مداخلات فرق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، أن الفلسفة الحكومية في هذا المجال تقوم على ركيزتين أساسيتين، تتمثلان في ضرورة توفر بنية تحتية متطورة تستجيب لطموحات المغرب، وجعل هذه البنيات أداة لتحقيق التوازن المجالي.

وسجل رئيس الحكومة أن المغرب بات يحتل مكانة متميزة على الصعيدين القاري والإقليمي في مجال البنيات التحتية، مشيرا إلى تصدره لعدد من المؤشرات الإفريقية ذات الصلة بالحكامة والتنمية، إلى جانب بروز مشاريع كبرى، من بينها ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح الأول على مستوى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

وأضاف أن هذه المكتسبات هي نتيجة مسار تراكمي تقوده الرؤية الملكية منذ سنوات، مبرزا أن المملكة شهدت خلال 26 سنة تطورا لافتا في هذا المجال، حيث انتقل طول الطرق السيارة من 80 كيلومترا إلى أكثر من 1800 كيلومتر، وتم تطوير أزيد من 58 ألف كيلومتر من الطرق بجودة عالية.

كما أشار إلى إنشاء 2300 كيلومتر من السكك الحديدية، منها 200 كيلومتر من القطار فائق السرعة، مبرزا أن الحكومة تشتغل على تصور متكامل لخط السكك الحديدية فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير على طول 240 كيلومترا، بما سيمكن من تقليص مدة السفر إلى ساعة واحدة.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية الجوية والبحرية، أفاد أخنوش بأن المملكة تتوفر على 25 مطارا دوليا موزعة على مختلف الجهات، مع العمل على رفع طاقتها الاستيعابية لتبلغ 80 مليون مسافر في أفق 2030، إلى جانب 43 ميناء بمعايير عالمية، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.

كما أبرز أن المغرب يتوفر على 154 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقارب 20 مليار متر مكعب، مع مواصلة تطوير البنية التحتية المائية، خاصة عبر الربط بين الأحواض المائية، واللجوء إلى تحلية مياه البحر من خلال إنجاز محطات بمختلف المناطق الساحلية.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإنجازات تندرج ضمن بناء مغرب الاستراتيجيات الكبرى والرهانات الدولية، مؤكدا أن الحكومة جعلت من البنيات التحتية رافعة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والحد من مظاهر الهشاشة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى تطوير المنظومة الصحية عبر 177 مستشفى وأكثر من 3100 مؤسسة للرعاية الصحية، إلى جانب ما يقارب 12 ألف مؤسسة تعليمية، من بينها 758 مؤسسة تم إحداثها خلال هذه الولاية، منها 474 بالعالم القروي، فضلا عن 62 مؤسسة جامعية وافتتاح 9 مدن للمهن والكفاءات.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يشكل تجليا واضحا لنجاح هذه الرؤية، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وضمان المساواة بين مختلف المواطنين.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma