طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم مجلس الوزراء بضرورة إلزام جميع المؤسسات التعليمية بالاختبارات الورقية الحضورية، حرصاً على نزاهة العملية التعليمية، ولمكافحة الغش المتفشي بالذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية تطبيق جميع المعايير التقنية والرقابية على التعليم عن بُعد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية، اليوم، للحديث حول أهمية تطبيق الاختبارات الورقية الحضورية لجميع المراحل الدراسية والتعليم الأكاديمي في جميع المؤسسات التعليمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، بدر البحر، إن الجمعية قادت حملة شاركت فيها جمعيات نفع عام متخصصة طالبت في بيانها مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والتربية بضرورة تطبيق الامتحانات النهائية الورقية الحضورية في مرحلة الثانوية، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، والجامعات الخاصة، مع إمكانية تأجيل أداء الاختبارات، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة الطلبة.

وأضاف: «تطرق البيان لـ«الامتحانات عن بعد» أثناء جائحة كورونا وما تسببت فيه من كارثة غش وتسرب الاختبارات ومن نجاح وهمي وحصول غير المستحقين على البعثات والوظائف دون وجه حق، وهضم حقوق المتفوقين، وتم التركيز على أن وجود برامج الذكاء الاصطناعي أدى لتفشي ظاهرة جرائم الغش في الاختبارات عن بعد، لأنها تعطي حلولا نموذجية ويصعب ضبطها من المراقبين.

البحر: الاختبارات النهائية يمكن عقدها حضورياً في الملاجئ المتوافرة بمباني الجامعة والتطبيقي

وأشار البحر إلى أن موقف وزارة التربية كان واضحاً في مسألة عقد اختبارت الثانوية العامة ورقياً وحضورياً مع ترقب الحالة الأمنية في بالمنطقة، وكذلك جامعة الكويت التي كانت في البداية على هذا المنوال، حتى أعلنت كلية الحقوق مؤخرا عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي بنظام التعليم عن بُعد ابتداء من اليوم، والذي تراه الجمعية مخيبا للآمال!

قرار نهائي

وأضاف: كما أعلنت هيئة التطبيقي بعد موافقة لجنتها التنفيذية في 19 الحالي على عقد الاختبارات النهائية بصورة «الكترونية»، حيث يبدو الأمر غير واضح، وإن كان هذا هو القرار النهائي، متسائلا: هل جميع الأقسام وأعضاء هيئة التدريس لديها جاهزية للاختبارات عن بعد؟ رغم ما يثار من عدم ارتياح بعض أعضاء هية التدريس.

وتابع: وقد وجهت الجمعية رسالة لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لكونه المسؤول الأول عن جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة فإن عليه أن يتخذ قرارا حكوميا واضحا يوحد مسار هذه المؤسسات خصوصا في مسألة بالغة الأهمية، وألا تنفرد كل كلية أو مؤسسة أو جامعة في قراراتها وحدها، لافتا إلى أن الجمعية تأخذ في الاعتبار أن قرار كلية الحقوق أو «التطبيقي» جاء للحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، إلا أن الجمعية تؤكد أن الاختبارات النهائية يمكن أداؤها ورقيا وحضوريا إذا تم أخذ أمور معينة بالاعتبار.

وأوضح أنه يمكن أداء الاختبارات النهائية حضوريا بالملاجئ المتوافرة بمباني الجامعة بالشدادية والمتوافرة بالهيئة، مع الأخذ في الاعتبار معايير الأمن والسلامة، فالجامعة لديها 29 ملجأً، مردفا: كما أن لـ «التطبيقي» 17 ملجأ موزعة على مباني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة