كشفت مصادر ببنك ناصر الاجتماعي، عن إجراء جديد لعودة الخدمات الحكومية بعد سداد النفقة، وذلك للأشخاص الذين سبق وصُدرت ضدهم أحكام قضائية كونهم ممتنعين عن سداد النفقة المُستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء ظهر تزامناً مع تدشين منظومة إلكترونية من قِبل وزارة العدل، تُسهل الإجراءات الخاصة بالنفقة، وذلك من خلال رفع بيانات الممتنعين عن سداد النفقة على هذه المنظومة تمهيداً لإصدار حكم قضائي ضدهم وبموجبه يتم منعهم من الحصول على العديد من الخدمات المُهمة سواء التموينية أو الكهربية أو الزراعية.

220 ألف حكم قضائي

وأوضحت المصادر لـ «الوطن»، أنه يوجد حوالي 220 ألف حكم قضائي لأشخاص ممتنعين عن سداد النفقة لدى بنك ناصر، مؤكدة أنه يجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية