أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلبها بزيادة عدد العاملين المقرر تواجدهم بمقر عمل الهيئة إلى نسبة 50%، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل، مع تحديد آلية التدوير بين الموظفين من قبل المسؤولين .

وأوضحت أن القرار حدد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بما لا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن توزع هذه النسبة بنظام التناوب بين الموظفين ضمن مجموعتين (أ - ب) وتكون طريقة توزيعها (يوم عمل يقابلها يوم راحة) بما يضمن استمرارية العمل ،كما تحدد آلية التناوب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة