تهيمن أوروبا على تصنيفات الثروة العالمية، لكن معنى أن تكون "دولة غنية" يعتمد إلى حد كبير على طريقة قياس الازدهار وعلى من يستفيد منه فعليا.

ويشير تحليل أصدرته منصة مقارنة الخدمات المالية "HelloSafe" إلى أنّ "كونك أغنى دولة في العالم لا يتعلق بمجرد الإنتاج المرتفع".

وأضاف: "يُقاس ذلك بمدى ترجمة هذه الثروة بشكل ملموس إلى الحياة اليومية للمواطن العادي. ففي عام 2026، تتصدر النرويج هذه القائمة".

وتلفت المجموعة إلى أنّ الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده يمكن أن يشوّه المقارنات، لأنه يفترض ضمنيا أن يتم توزيع الناتج الوطني بالتساوي على السكان.

وتجسد إيرلندا هذا الإشكال؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد، محسوبا على أساس تعادل القوة الشرائية، نحو 150.000 دولار، لكن جزءا كبيرا منه تقوده الشركات المتعددة الجنسيات مثل آبل وغوغل وفايزر.

ويُقدَّر الفارق بين مستوى الإنتاج ودخل الأسر بنحو 70.000 دولار للفرد.

ومن أجل تجاوز هذه الحدود، يصنف "مؤشر الازدهار" التابع لـ"HelloSafe" أكثر من 50 دولة استنادا إلى درجة مركبة من 100.

ويستند المؤشر إلى بيانات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي, وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"يوروستات" و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، جامعاً بين معطيات الدخل وعدم المساواة ومجموعة من المؤشرات الاجتماعية الأوسع في مقياس واحد للرفاه.

وبناء على ذلك، تهيمن أوروبا على قمة التصنيف، إذ تتمركز خمسة من أغنى دول العالم كلها داخل القارة.

الدول الصغيرة تشق طريقها إلى الصدارة تتصدر النرويج القائمة، مدعومة بأعلى دخل قومي إجمالي في العالم "GNI" (وهو إجمالي الدخل الذي يحققه سكان الدولة وشركاتها، بما في ذلك الدخل المتأتي من الخارج)، وبنموذج اجتماعي شديد التوازن.

وتحل إيرلندا في المركز الثاني بفضل مستويات الدخل الفعلية المرتفعة، رغم تضخم رقم الناتج المحلي الإجمالي، بينما تأتي لوكسمبورغ ثالثة، بعدما فقدت الصدارة للمرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز