أضعفت الحرب التي يعيشها اليمن وجود الدولة ومؤسساتها، وطال هذا الغياب حتى البحار والمياه الإقليمية للبلاد.

وساعد هذا الوضع على استباحة سيادة المياه الإقليمية، من قبل سفن الصيد متعددة الجنسيات، وممارسة الاصطياد الجائر بحق الثروة السمكية اليمنية، وانتهاك حقوق البلاد الاقتصادية.

الوضع انعكس على الحياة المعيشية للصيادين التقليديين، وأثّر على أرزاقهم ومصدر دخلهم، وشكل تحديًا خطيرًا يهدد الأمن الغذائي لآلاف الصيادين التقليديين، وعامة المواطنين في اليمن.

وكانت تقارير محلية قد رصدت وجود 269 سفينة صيد أجنبية تتوزع جنسياتها على عدة دول أبرزها إيران في المياه الاقليمية اليمنية الممتدة على 552,627 كيلومتر مربع خلال عام 2025.

اصطياد غير قانوني

وفي هذا الصدد، أكد مستشار الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظات عدن، ولحج، وأبين، نائل سعيد أحمد، التأثير الخطير للصيد الجائر الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه الإقليمية اليمنية.

وكشف نائل في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن وزارة الزراعة والثروة السمكية بالحكومة اليمنية أوقفت منذ أعوام تراخيص الاصطياد التي كانت تمنح لسفن الاصطياد الساحلي والصناعي الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك تواجدًا لقوارب صيد ساحلية أو صناعية تقوم بممارسة الاصطياد بطريقة غير قانونية داخل المياه الإقليمية، متجاوزةً المنع الرسمي من قبل الحكومة اليمنية ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

واعتبر نائل أن مراقبة هذه السفن والقوارب غير القانونية بات من مهام خفر السواحل اليمنية، التي تواجه تحديات في الإمكانيات لمراقبة تلك السفن غير القانونية وضبطها، وحماية الأمن الغذائي للصيادين التقليديين اليمنيين وانتهاك حقوقهم.

تأمين الغذاء السمكي

ويرى مستشار هيئة المصائد السمكية، أن الصيد التقليدي له.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم