التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.
وأكد سويلم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أبرز حلقات التواصل مع المواطنين، بما يُسهم في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، والتعرف على احتياجات المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة. كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، بما ينعكس على خدمة المواطنين وضمان توفير الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات.
وقد وجه باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يُسهم في تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن تغطية عدد من الترع، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، فقد وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فقد وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
