تدرس اليابان فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتنضم إلى توجه عالمي أوسع يهدف إلى إدارة المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون الصغار.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن الحكومة تبحث فرض شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق تصفية المحتوى حسب الفئة العمرية بشكل افتراضي، وفقًا لمواد صدرت عن لجنة تابعة لوزارة الاتصالات في البلاد.

ولم تتم مناقشة حدود عمرية محددة، حيث أشار بعض الخبراء إلى أن فرض حدود موحدة قد لا يكون الحل الأفضل نظرًا لاختلاف المخاطر بين منصة وأخرى.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرًا خلال العام الجاري، قد يمهد الطريق لتعديلات قانونية أو إرشادات جديدة بحلول نهاية العام. ورغم أن القانون الياباني الحالي يشجع شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت على تفعيل أدوات الحماية للقاصرين، إلا أن ذلك ليس إلزاميًا إذا اختار الآباء عدم استخدامها.

وتأتي الخطوة في سياق إجراءات مماثلة في دول أخرى لحماية المراهقين على الإنترنت. فقد حظرت أستراليا في ديسمبر 4.7 مليون حساب لمستخدمين صغار، بينما تسعى دول مثل المملكة المتحدة واليونان وإندونيسيا لاتخاذ خطوات مشابهة.

ويتزايد الضغط على شركات التواصل الاجتماعي بسبب ميزات التصميم الإدماني والمحتوى الضار، التي يرى منتقدون أنها قد تؤثر سلبًا على التطور العقلي والصحة النفسية للأطفال. وفي اليابان، يقضي المراهقون نحو 70 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام الأسبوع، أي ما يقارب ضعف المعدل العام في البلاد، بحسب استطلاع لوزارة الاتصالات.

كما ربط بعض علماء النفس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمخاطر نفسية مثل التنمر الإلكتروني، واضطرابات صورة الجسد، واضطرابات الأكل، وحتى الانتحار. وتم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة تشهير أو إساءة أو تجارب سلبية أخرى عبر الإنترنت في عام 2024، مع تزايد مستمر في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير لوزارة التعليم.

وشملت المناقشات أيضًا تحديات التطبيق العملي، حيث اقترح بعض الخبراء استخدام بيانات اشتراكات شركات الاتصالات للتحقق من أعمار المستخدمين، بينما حذر آخرون من مخاطر تتعلق بالخصوصية. كما أثيرت تساؤلات حول فعالية التصفية إذا تمكن المستخدمون من إدخال أعمار غير صحيحة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال