أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن وضع إطار أكثر صرامة لضبط أداء المناسك، مؤكدة أن الحصول على تصريح رسمي شرط أساسي للحج.

وأعلنت عن فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار) بحق كل من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.

ولا يقتصر الأمر على أداء المناسك، بل يشمل أيضاً محاولة الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من 18 نيسان حتى 31 أيار، وهي الفترة التي تشهد ذروة الاستعدادات للحج.

التشديدات لا تستهدف الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل كل من يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل المخالفة، إذ تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) بحق من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يحاول أداء الحج دون تصريح، وتتضاعف العقوبة بتعدد المخالفين.

كما تشمل العقوبات كل من ينقل أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر المقدسة، أو يوفر لهم المأوى بأي شكل، سواء في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية