الدستور - رصد

 

في كلّ عام، تتجه أنظار ملايين المسلمين نحو مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، في واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم، ومع هذا التدفق الهائل، تصبح إدارة الحشود وضمان سلامة الحجاج أولوية قصوى للسلطات السعودية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين قدسية الشعيرة ومتطلبات التنظيم الصارم.

 

وزارة الداخلية السعودية وضعت هذا العام إطاراً أكثر صرامة لضبط أداء المناسك، مؤكدة أن الحصول على تصريح رسمي شرط أساسي للحج.

 

وأعلنت عن فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال 5.3 آلاف دولار بحق كل من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.

 

ولا يقتصر الأمر على أداء المناسك، بل يشمل أيضاً محاولة الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من 18 نيسان حتى 31 أيار، وهي الفترة التي تشهد ذروة الاستعدادات للحج.

 

التشديدات لا تستهدف الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل كل من يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل المخالفة، إذ تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال 26.6 ألف دولار بحق من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يحاول أداء الحج دون تصريح، وتتضاعف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية