مع اندلاع الأزمة الحالية واستخدام ممرات مائية كأوراق ضغط جيوسياسية، توجهت الأنظار إلى السعودية كبديل قوي جاهز لتعويض صدمة التجارة وتوقف الإمدادات، وذلك على مستويات متنوعة تبدأ من النفط ولا تنتهي عند البضائع. هذه الأهمية شارك في صياغتها الجغرافيا والرؤية بعيدة المدى، فالسعودية بموقعها الممتد من سواحل الخليج إلى البحر الأحمر شكلت تاريخياً شريانا للتجارة. هذه الجغرافيا عززتها رؤية طموحة على مدى أجيال، ركزت على تطوير البنية التحتية وبناء شبكات متكاملة للتجارة لا تخدم فقط مستهلكي السوق المحلية، وإنما العمق الخليجي والعربي وحتى العالمي.
مع إغلاق مضيق هرمز برز خط أنابيب شرق-غرب كبديل لنقل النفط عبر البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين برميل يومياً، وقدرة تصديرية وصلت إلى 5 ملايين برميل يومياً أثناء الأزمة. هذا الخط الإستراتيجي المرتبط ببنية تحتية متقدمة مثل: الموانئ كان له أثر هائل في تجنيب العالم صدمة غير مسبوقة في أسعار الطاقة، حيث وفر ما يقرب من 5% من استهلاك الاقتصاد العالمي اليومي من النفط الخام، ما قلص فجوة الإمدادات من مصادر الإنتاج في المنطقة، وجنب الدول والشركات والمستهلكين سيناريو قاسٍ في أسعار النفط ومن ثم التضخم.
المضائق لا تنقل الطاقة فقط، وإنما تمثل شرايين حيوية لسلاسل إمداد الصناعة والغذاء. وقد أطلقت المملكة مبادرة المسارات اللوجستية لربط موانئ الساحل الغربي على البحر الأحمر بشبكة من الممرات البرية مع دول الخليج، ما يسهل حركة تبادل البضائع، ويضع المملكة كمركز ومحور تجاري حيوي بين دول المنطقة.
هذه المبادرة تبعها أخرى تقوم على تعزيز الربط والتكامل اللوجستي الإقليمي، معتمدة على بنية تحتية متقدمة من السكك الحديدية والموانئ والمنافذ البرية، مع خطط طموحة لتوسعات مستقبلية.
ورغم ما يصيب المملكة من أضرار في المدى القصير بسبب الأزمة، فإنه يعطيها فرصة مهمة للتحول إلى مركز لوجستي متكامل، يعمل كممر لتدفق السلع من وإلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويتموضع مركزا لإعادة التصدير لكثير من السلع المتدفقة بين الأسواق في آسيا وأوروبا وإفريقيا.
هذا التكامل التجاري سيفتح الباب على مصراعيه لتدفقات استثمارية محلية وأجنبية في قطاعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
