في لحظة سياسية حساسة يمر بها العراق لم يعد الحديث عن تجميد جزء من عائداته النفطية مجرد خبر اقتصادي عابر بل تحول إلى مؤشر عميق على طبيعة المرحلة القادمة حيث تتداخل الأدوات المالية مع الحسابات السياسية لإعادة رسم ملامح المشهد الداخلي، ما كشفته صحيفة The Wall Street Journal بشأن تجميد نحو 500 مليون دولار من أموال العراق لدى Federal Reserve لا يمكن قراءته بمعزل عن سياق أوسع يتجاوز الأرقام إلى الرسائل ويتخطى الاقتصاد إلى إعادة ضبط التوازنات.

هذه الأموال التي تمثل جزءاً من عائدات النفط العراقي المودعة في النظام المالي الأمريكي منذ عام 2003 لطالما كانت تحت رقابة دقيقة لكن الانتقال من الرقابة إلى التجميد الجزئي يعكس تحوّلاً في طبيعة التعاطي الأمريكي مع بغداد، فالولايات المتحدة لا تستخدم هنا أداة تقليدية من أدوات الضغط، بل تلجأ إلى ما يمكن تسميته بـ إدارة الإيقاع المالي، حيث لا يتم قطع التدفق بشكل كامل بل التحكم به بما يكفي لإرسال رسالة دون الوصول إلى مرحلة الانفجار.

الرسالة في جوهرها ليست مالية بحتة بل سياسية بامتياز، فالتوقيت يتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية ومع مرحلة دقيقة من إعادة ترتيب البيت السياسي العراقي ما يجعل من هذا الإجراء أقرب إلى إشارة إنذار منه إلى عقوبة شاملة، في هذا السياق يتحول الدولار من وسيلة تبادل إلى أداة تأثير ومن عنصر استقرار إلى ورقة تفاوض تُستخدم لضبط سلوك الفاعلين داخل العراق دون مواجهة مباشرة.

اقتصادياً، لا يشكل الرقم المعلن أزمة فورية بحجم الاقتصاد العراقي لكنه يحمل تأثيراً نفسياً وسوقياً أكبر من قيمته الرقمية، فمجرد الحديث عن تجميد أموال ينعكس سريعاً على ثقة السوق ويضع ضغوطاً على سعر الصرف ويدفع نحو سلوك احترازي من قبل التجار والمصارف، هذه التداعيات وإن بدت محدودة في بدايتها إلا أنها قابلة للتوسع إذا ما تحولت الإجراءات المؤقتة إلى مسار مستمر.

لكن ما هو أعمق من ذلك هو التحول التدريجي في آلية إدارة الدولار داخل العراق، فالتقارير الاقتصادية تشير إلى أن أي اضطراب في شحنات العملة النقدية قد يعيد أزمة سعر الصرف إلى الواجهة ليس بشكل نظري بل عبر مسارات عملية تبدأ من استنزاف احتياطي البنك المركزي حيث يُستخدم لتغطية احتياجات السفر والعلاج والدراسة ما يؤدي إلى تآكله تدريجياً تحت ضغط الطلب.

ومع استمرار هذا المسار يصبح السوق الموازي هو المرجع الفعلي لتسعير الدولار ومع ارتفاع الطلب غير المباشر على العملة الصعبة، نتيجة تحويل بعض المدفوعات إلى الدينار تتولد حلقة ضغط جديدة تعيد دفع سعر الصرف نحو الارتفاع بشكل تدريجي ومتسلسل لا دفعة واحدة.

وتشير التحليلات الاقتصادية أيضاً إلى سيناريو أكثر حساسية يتمثل في احتمال تشديد القيود على نظام الحوالات المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو