في قرار قضائي لافت حظي باهتمام واسع، أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في الكويت حكماً مفصلاً في قضية اتُهم فيها عشرات الأشخاص بالترويج لفتن طائفية والتعاطف مع جهات خارجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفاوتت الأحكام ما بين السجن، والامتناع عن العقاب، والبراءة، مما أعاد طرح تساؤلات قانونية حول المعايير الفاصلة بين حرية الرأي والمسؤولية الجنائية في العالم الرقمي.

وقضت المحكمة بحبس 17 متهماً لمدة 3 سنوات، فيما صدر حكم مشدد بالسجن لمدة 10 سنوات بحق أحد المغردين، على خلفية اتهامات مرتبطة بإثارة الفتن الطائفية والتعاطف مع دولة وُصفت بأنها معادية، وفق ما ورد في ملف القضية.

في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ