صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026، ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 2004 المشار إليه في القانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات، باعتباره قانونًا واحدًا، ويُعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للاطلاع على القانون كما صدر في الجريدة الرسمية، .

وكان مجلس النواب قد وافق، في نهاية آذار، وبالأغلبية، على تعديلات مجلس الأعيان على المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وأقر مشروع القانون كاملًا مع تعديلات الأعيان

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.

ويأتي "مُعدل المُنافسة" ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية