هلا أخبار نجحت الإجراءات الحكومية في تثبيت مستويات الدين العام والحفاظ على استقراره، رغم التحديات الاقتصادية، مدعومة بسياسات مالية ركزت على تنويع مصادر التمويل واستبدال الديون ذات التكاليف المرتفعة بديون ذات تكاليف أقل .

ووفقا للنشرة المالية العامة فقد بلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 36.6 مليار دينار في نهاية شهر شباط من العام 2026، تمثل 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026.

وبهذه التطورات فإن الدين العام لنهاية شباط يكون قد حافظ على مستوياته في نهاية عام 2025، وذلك بفضل الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار