أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده فى ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية.

ورداً على ما أثير من تساؤلات عقب الإعلان عن إطلاق أحد مشروعات التنمية العقارية باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، لماذا تنفق الحكومة هذا الحجم من الاستثمارات على مثل هذه المشروعات للتطوير العقاري، وأنه كان من الأفضل إنفاق هذه المبالغ على قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار، فى وقت الدولة المصرية ليست بحاجة إلى المشروعات العقارية، ولماذا تمنح البنوك مواردها لمثل هذه المشروعات؟ في رده على هذه التساؤلا، أكد رئيس الوزراء مجدداً أن هذا المشروع هو مشروع للقطاع الخاص، ودور الدولة فقط هو رعاية وتشجيع مثل هذه النوعية من المشروعات، كما نوجد هنا اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع قطاع الصناعة، قائلا: " أود أن أؤكد أنني قمت بلقاء رئيس شركة "فاليو" على سبيل المثال لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف: بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة شهدنا توقيع العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وكل أسبوع تقريبا نقوم بتوقيع بروتوكولات، ونشهد توقيع مشروعات كبيرة تخص القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بملف التطوير العقاري فى مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع التطوير العقاري يشجع القطاعات الأخرى، وطالما نحن ناجحون في مجال فلماذا ننتقده، بل نشجعه ونشجع قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وكل القطاعات الأخرى. وبالتالي لابد ان نشجع كل القطاعات لأن ذلك هو ما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالبنوك وتمويلها لمثل هذه المشروعات العقارية، أوضح رئيس الوزراء أن طبيعة عمل البنوك في مختلف القطاعات انها تقوم بتمويل المشروعات التي تستوفي دراسات الجدوى، وتحقق العائد المرجو، لافتا إلى ان عمل القطاع المصرفي يشمل عملية الإقراض لتحقيق أرباح من المشروعات المختلفة، وليس فقط التطوير العقاري لكن يتم الإقراض في كل محفظة البنوك في جميع القطاعات مثل السياحة والصناعة والزراعة وهذا هو طبيعة عمل القطاع المصرفي.

وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول استمرار تطبيق قرارات الترشيد، ومنها ما يتعلق بإغلاق المحال التجارية الساعة ١١ مساء، والعمل عن بعد يوم الأحد، وذلك في ضوء قرب انتهاء شهر أبريل، حيث أوضح أن لجنة إدارة الأزمة ستنعقد خلال الأيام القليلة القادمة قبل هذا الموعد، كي تُقر القرارات الخاصة بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه تم تقييم أثر تلك الإجراءات على مدار الشهر، وحول إجراء العمل عن بعد تحديداً، فقد حقق وفراً بالفعل، وساهم في تقليل حركة السيارات، ولذا فعلى الأرجح سنكون مستمرين في هذا الإجراء.

وفي معرض رده على تساؤل لأحد الصحفيين حول ما جاء في كلمة الحكومة أمام مجلس النواب خلال الأيام الماضية من أنه (حتى مع انتهاء الأزمة الراهنة في المنطقة، فسيكون هذا انتهاء شكليا فقط، وأن الحكومة مستمرة، من منطلق أن تداعيات تلك الأزمة ستستمر حتى نهاية العام)، وهل ستتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات الصعبة؟، وهل الاقتصاد المصري سيكون قادرا على أن يحافظ على ما حققه من إنجازات خلال هذه الفترة حتى نهاية العام في حال انتهاء الحرب؟، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، بقوله: أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى في حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، وذلك طبقا للسيناريوهات المتفائلة، ويرجع ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران وستحتاج وقتًا للتعافي قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن انتهاء الحرب لا يعني تراجعًا فوريًا في أسعار النفط أو الغاز، مؤكدًا أن سعر برميل البترول لن يعود مباشرة إلى المستويات السابقة، كما أن أسواق الطاقة ستحتاج فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي.

وأضاف رئيس الوزراء أن تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية تشير ـ في أفضل السيناريوهات تفاؤلًا ـ إلى إمكانية عودة أوضاع الطاقة تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول نهاية العام الجاري 2026، وهو ما يستوجب استعداد الدولة للتعامل مع الأسعار الحالية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة ستواصل تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد