أفادت لجنة “المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات”، التي أطلقت عريضة وطنية تدعو إلى تسقيف هذه الأسعار وتفعيل “ضريبة متحركة عليها”، بأن “العريضة لا تزال متوقفة بسبب عدم تفعيل مرحلة تجميع التوقيعات على المنصة الرسمية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)”، معتبرة ذلك “تعطيلا غير مبرر لروح الدستور”.

في المقابل، أوضح مصدر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المشرفة على “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، لجريدة هسبريس، أنه يجري حاليا إدخال تعديلات تقنية على المنصة، بغرض تطويرها وضمان استمرارية خدماتها في احترام معايير الأمان والموثوقية، مشددا على أن هذه التعديلات “لا تمس إطلاقا بالحق الدستوري في تقديم العرائض”.

ودعت اللجنة، في بلاغ، إلى التعجيل برفع “القيود التقنية” عن المنصة “لتمكين المبادرة من الانطلاق الفعلي”.

“عطب مانع”

ذكر عبد العاطي اربيعة، منسق العريضة الوطنية الداعية إلى تسقيف أسعار المحروقات وتفعيل “ضريبة متحركة عليها”، أن “منصة المشاركة المواطنة معطّلة حاليا، حيث يتعذر القيام بمرحلة مشاركة الرابط للتوقيع إلكترونيا على العريضة من خلال هذه المنصة”.

وأفاد اربيعة، في تصريح هسبريس، بأن “اللجنة لا تزال تشتغل على تعيين منسقين جهويين ومحليين، بعدما جرى فعلا التنسيق مع عددٍ من المواطنين بمدن مغربية لتولي هذه المهمة”.

وأوضح منسق العريضة الوطنية سالفة الذكر أن “التخطيط السابق كان يجعل من هذه المرحلة هي الأخيرة، قبل المرور إلى التوقيع الورقي؛ لكن إذا استمر العطب الإلكتروني، فسوف نبدأ التحضير بالفعل لاستعمال بدائل لوجستية”.

وأكد المتحدث ذاته أن “اللجنة ستتواصل مع مجموعة من المؤسسات الدستورية، على رأسها وسيط المملكة، من أجل التدخل لدى الجهات الحكومية المختصة بغرض إنهاء الأعطاب التقنية بمنصة ‘المشاركة المواطنة’، ليس فقط من أجل سلاسة توقيع عريضتنا فحسب، بل كذلك العرائض الأخرى، فنحن أمام حق دستوري للمواطنين في نهاية المطاف”.

بخصوص الموضوع نفسه، اعتبر محمد الغفري، نائب منسق العريضة الوطنية الداعية إلى تسقيف أسعار المحروقات وتفعيل “ضريبة متحركة عليها”، أن “الحكومة هي التي وضعت هذه الوسيلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس