تواجه بحيرة «سولت ليك» الكبرى خطراً حقيقياً. فبعد أن بلغ منسوب مياهها أدنى مستوى تاريخي لها عام 2022، تشهد ولاية «يوتا» الأميركية أسوأ تراكم للثلوج في تاريخها. وتتجه البحيرة نحو مستوى منخفض، يُهدد بتعريض مئات الأميال المربعة من قاعها للتلوث بالزرنيخ والمعادن الثقيلة.

وعندما تهب الرياح، يُغطي الغبار السام مدينة «سولت ليك» وغيرها من المدن الواقعة على طول جبهة واساتش، إحدى أسرع المناطق نمواً في «يوتا» كواحدة من أسرع الولايات نمواً في البلاد.

في أنحاء الغرب الأميركي، تتناقص المياه، فنهر كولورادو - وهو شريان حيوي لنحو 40 مليون شخص عبر سبع ولايات أميركية - يعاني منذ عقود من الجفاف وسوء التخصيص، وتجد «يوتا» نفسها في أزمة مزدوجة: تأمين حصتها من نهر يتقلص، وفي الوقت نفسه الإسراع لإنقاذ بحيرة سولت ليك.

لم يسبق لأي ولاية أميركية أن نجحت في كبح تدهور بحيرة مالحة مثل بحيرة «سولت ليك الكبرى»، التي كانت تمتد في يوم من الأيام على مساحة أكبر من مساحة ولاية رود آيلاند. لكن في ولاية يوتا، ذات التوجه المحافظ، تُعتبر عمليات التقليص الإلزامي للمياه والمصادرة التنظيمية خيارات غير واردة سياسياً. وإذا أرادت الولاية إنقاذ البحيرة، فعليها القيام بشيء غير مسبوق: إنقاذ نظام بيئي كامل من خلال آليات السوق الطوعية بدلاً من القرارات الحكومية.

تلعب البحيرة دوراً مهماً في الإمدادات الغذائية الوطنية؛ فهي تُنتج معادن تُستخدم كأسمدة للمحاصيل العضوية، وتُساهم بنحو نصف إمدادات الروبيان الملحي في العالم، ما يدعم إنتاج 10 ملايين طن متري من المأكولات البحرية.

لإعادة إحياء البحيرة، يجب على «يوتا» زيادة تدفق المياه إليها، وبسرعة. ويستهلك القطاع الزراعي ما يقارب ثلثي استهلاك المياه المُحوّلة في حوض بحيرة سولت ليك الكبرى. وبدلاً من إجبار المزارعين على التخلي عن المياه، تدفع لهم ولاية «يوتا» مقابل الحصول عليها طواعيةً، وتُحوِّل الفائض إلى البحيرة. وبعد أن بلغ منسوب البحيرة أدنى مستوى له على الإطلاق عام 2022، أقرت «يوتا» إصلاحات عدة، وأنشأت صندوقاً برأسمال قيمته 40 مليون دولار لتزويد البحيرة بالمزيد من المياه، وخصصت أكثر من مليار دولار لتدابير ترشيد الاستهلاك. وبذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية