أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، بما يحقق المساواة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص في الاستفادة من قروض استبدال المعاش.

وجاء ذلك، ضمن تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس بعد غدٍ الأحد، حيث أوضحت أن مشروع القانون يهدف وفقاً لمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني إلى معالجة التفاوت القائم حالياً، إذ يُسمح لمتقاعدي القطاع الحكومي بالحصول على قرض استبدال كل سنتين من تاريخ آخر استبدال، بينما يُشترط على متقاعدي القطاع الخاص الانتظار لمدة سنتين بعد سداد آخر قسط، وهي مدة أطول نسبياً، ما دفع إلى اقتراح توحيد المدة بين الفئتين.

وجاء التقرير متضمناً رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أبدا توافقها مع رأي الحكومة بالموافقة على المشروع، مشيرة إلى أن التعديل يأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والتأمينية وتوحيد المزايا بين العاملين في القطاعين.وأكدت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية