أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بما يتيح استخدام موارد النظام بصورة استثنائية ومؤقتة لسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر أبريل 2026.

جاء ذلك، ضمن تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس بعد غدٍ الأحد، حيث أوضحت أن مشروع القانون يهدف وفقاً لمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني إلى استحداث أداة تدخل سريعة ضمن منظومة التأمين ضد التعطل، لا تقتصر على تعويض العاطلين، بل تمتد إلى حماية الوظائف القائمة ومنع تحولها إلى حالات تعطل فعلي، وذلك في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية.

وأكدت اللجنة أنها أولت المشروع أهمية خاصة نظراً لارتباطه المباشر بالجوانب المعيشية للمواطنين، حيث تعاملت معه بطابع مستعجل، وعقدت اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية للاطلاع على الجوانب الفنية والمالية، والتأكد من جاهزية آليات التنفيذ بما يضمن سرعة التطبيق دون الإخلال بالدراسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية