دخل القطاع العقاري في المملكة مرحلة التحول الهيكلي الكامل بالربع الأول من عام 2026، حيث انتقل من مفهوم الحيازة العينية التقليدية إلى نموذج «الأصول الرقمية السائلة». ويأتي هذا التحول نتيجة تفعيل منصات التداول السحابية وبورصة العقار السعودية، التي أعادت تعريف ملكية الأصول غير المنقولة عبر دمجها في منظومة الاقتصاد الرقمي، مما أسهم بشكل مباشر في معالجة تحديات البيروقراطية، وتقليص حجم اقتصاد الظل في القطاع.

سرعة دوران رأس المال

تشير بيانات المنصات العقارية إلى ارتفاع كفاءة دوران رأس المال في السوق العقاري 45 %. ويعزى هذا النمو إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لعمليات الإفراغ، ونقل الملكية من أيام عمل عدة -كما كان متبعاً في المنظومة التقليدية- إلى دقائق معدودة عبر البورصة العقارية.

ولم يقتصر أثر الرقمنة على الجانب التقني فحسب، بل امتد ليشمل رفع كفاءة السيولة المحلية، وتوفير نظام شفاف للتسعير اللحظي. هذا النظام مكن المستثمرين من الوصول إلى قيم عادلة للأصول بناءً على العرض والطلب الفعلي، مما أدى إلى خفض «تكلفة الفرصة البديلة»، وحماية السوق من التذبذبات الناتجة عن التخمينات غير المستندة إلى بيانات واقعية.

عمليات البيع

يُظهر تحليل «الوطن» لبيانات البورصة العقارية بين مارس من عامي 2025 و2026 حالة من النضج في السوق. ففي حين كان عام 2025 يشهد توسعاً سعرياً مضاربياً، سجل عام 2026 استقراراً في مستويات القيمة الإجمالية للصفقات، مع تحول ملحوظ نحو الأصول المطورة.

ففي منطقة الرياض، سجلت القيمة الإجمالية لصفقات العاصمة 9.38 مليارات ريال في مارس 2026، مقارنة بـ12.45 مليار ريال في مارس 2025، ما يمثل انخفاضاً بـ24.6 %. ويحلل الخبراء هذا التراجع بوصفه «تصحيحاً سعرياً» ناتجاً عن مبادرات توازن السوق وزيادة المعروض، مما أسهم في خفض وتيرة المضاربات التي كانت تميز اقتصاد الظل في سنوات سابقة.

أما منطقة مكة المكرمة فحققت نمواً بـ18.3 %، حيث ارتفعت قيمة الصفقات من 4.20 مليار ريال في مارس 2025 إلى 4.97 مليارات ريال في مارس 2026، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في الوحدات العقارية الرقمية.

وتصدرت منطقة المدينة المنورة المناطق من حيث نسبة النمو السنوي بزيادة بلغت 30.7 %، حيث قفزت قيمة التداولات من 0.65 مليار ريال إلى 0.85 مليار ريال نتيجة التوسع في تفعيل أنظمة الملكية الرقمية بالمناطق المركزية.

وأظهرت المنطقة الشرقية استقراراً إيجابياً بنمو قدره 6.8 %، حيث ارتفعت الصفقات من 2.21 مليار ريال إلى 2.36 مليار ريال، وتركز هذا النشاط في الأصول اللوجستية والقطاعات الصناعية المطورة.

وسجلت منطقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية