أصبحت الرموز التعبيرية (Emoji) عنصراً أساسياً في التواصل اليومي عبر وسائل التقنية الحديثة، لما توفره من اختصار للعبارات وتعبير سريع عن المشاعر. إلا أن استخدامها، في بعض الحالات، قد يكتسب بعداً قانونياً إذا ارتبط بسياق يتضمن إساءة أو إيحاءات غير لائقة.

ويؤكد مختصون قانونيون أن العبرة في التكييف النظامي لا تكون بالرمز ذاته، وإنما بالسياق الذي ورد فيه، ومدى توافر القصد والضرر، وهو ما يخضع لتقدير الجهات القضائية المختصة. فالرموز التعبيرية شأنها شأن النصوص أو الصور أو المقاطع الصوتية، قد تستخدم كقرينة ضمن الأدلة في قضايا تتعلق بالتحرش أو القذف أو التهديد، متى ما دلت على معنى مسيء في سياق واضح.

تحذير من الاستخدام

غير الواعي

حذرت المستشارة القانونية المحامية ندى العتيبي من الاستخدام غير المنضبط للرموز والصور التعبيرية، مبينةً أن بعض الإشارات قد تحمل دلالات غير لائقة، وقد تُفسَّر على أنها إساءة إذا اقترنت بسياق غير مناسب. وأكدت أن إقامة الدعوى القضائية تتطلب اكتمال أركانها النظامية، بما في ذلك توافر القصد والضرر، وأن تقدير ذلك يخضع للجهات القضائية.

وأوضحت أن نظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية نص على أن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمس جسد أو عرض أو حياء الآخر، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة، يعد جريمة متى ما اكتملت أركانها. كما أشارت إلى أن العقوبات المقررة قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق ما تقضي به الأنظمة.

وأضافت أن تحديد ما إذا كانت الإشارة أو الرمز يحمل مدلولاً جنسياً أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ