أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل قرارا إداريا بشأن دراسة ومراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بمناقصة تحديث معدات تجميع وتحليل البيانات الخاصة بمحطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات الفنية والمالية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الرقابية، وضمان تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للطاقة بكفاءة عالية، بما يدعم استدامة خدمات الكهرباء والماء في البلاد.

ونصوص القرار جاءت استنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، إضافة إلى تعاميم وزارية ومراسلات رسمية واردة من ديوان المحاسبة خلال شهري مارس وأبريل 2026، والتي تضمنت ملاحظات على بعض بنود وشروط المناقصة رقم (39/2022-2023)، وما نتج عنها من تفسيرات متباينة.

وحول مواد القرار فقد نصت المادة الأولى على تشكيل فريق عمل مختص يتولى الرد على استفسارات ديوان المحاسبة، وتوضيح البنود الواردة في وثائق المناقصة، لاسيما ما يتعلق بعبارة «بلد المنشأ» التي وردت بتفسيرين مختلفين، الأمر الذي استدعى حسمها واعتماد التفسير الذي يتماشى مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية