وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم148 لسنة 2019 نهائيا اليوم، ومن المقرر مناقشته في الجلسات العامة المزمع عقدها الأحد المقبل.

الحكومة تسحب تعديلات المادتين 22 و156 من قانون التأمينات والمعاشات

وسحبت الحكومة التعديلات التي كانت مقدمة على مشروع القانون في المادتين 22 و156 من قانون التأمينات والمعاشات، فيما أبقت على التعديل المقدم بشأن المادة 111.

وأكد ناجي الشهابي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ عقب انتهاء الاجتماع أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصبح ضرورة ملحة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للعملة.

الشهابي: النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لا يعكس الواقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية