أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء الأضحية أو صكوكها بنظام التقسيط شرعًا، مشددة على أن هذا الأمر لا ينقص من أجر المضحي ولا يؤثر على قبول الأضحية.

وأوضحت الدار أن فتواها تستند إلى ما ورد في السنة النبوية، حيث أُجيز الاستدانة من أجل الأضحية لمن لديه القدرة على السداد، باعتبارها دينًا يُقضى، وهو ما يؤكد مشروعية هذا التصرف.

وبيّنت أن عقد شراء الأضحية يُعد صحيحًا بمجرد الاتفاق على الثمن، حتى وإن تم سداد المبلغ على أقساط، لافتة إلى أن ذبح الأضحية قبل سداد كامل قيمتها لا يؤثر على صحتها.

كما شددت على أن ملكية الأضحية تنتقل إلى المشتري فور استلامها أو التعاقد عليها، ويصبح باقي المبلغ دينًا في ذمته، دون أن يمنع ذلك من جواز ذبحها والتقرب بها.

وفيما يخص صكوك الأضحية، أوضحت الدار أن شراء الصك بالتقسيط يُعد عقد شراء يتضمن توكيل الجهة المصدرة للقيام بالذبح، وهو أمر جائز شرعًا، ولا يختلف عن الشراء المباشر.

وأكدت أن الإنابة في الأضحية والزكاة وصدقة الفطر جائزة، لما فيها من تيسير على المسلمين، خاصة لمن لا يستطيع الذبح بنفسه.

واختتمت دار الإفتاء بأن شراء الأضحية أو صكوكها بالتقسيط يُعد ممارسة شرعية منضبطة، تتماشى مع مقاصد الشريعة في التيسير، وتمكين المسلمين من أداء الشعائر ونيل فضل أيام عيد الأضحى.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز