بعد نفي أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن يكون ملف فتح رأسمال الصيدليات مطروحا على أجندة الوزارة، عبّرت النقابات الأكثر تمثيلية لصيادلة المغرب في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة عن تثمينها للموقف الحكومي، واصفة إياه بـ”الداعم والمنصف”، ومؤكدة أن هذا التوجه لا يخدم الصيادلة فقط؛ بل يصبّ أساسا في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

وجاء في المراسلة، التي تقدمت بها كل من الفيدرالية الوطنية والاتحاد الوطني والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن رفض تحرير القطاع من شأنه حماية آلاف مناصب الشغل وضمان استقرارها، إلى جانب الحفاظ على استقلالية الصيدلي بعيدا عن ضغوط الربح والمصالح التجارية المحضة التي قد تفرضها رؤوس الأموال.

في المقابل، تفاعلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مع تصريح وزير الصحة أمام مجلس المستشارين بشأن توصيات مجلس المنافسة، محمّلة الحكومة مسؤولية استمرار عدم التفاعل مع هذه التوصيات خلال ما تبقى من ولايتها. كما اعتبرت الكونفدرالية أن ما وصفه الوزير بـ”حوار مستمر مع التمثيليات النقابية” لا يعدو أن يكون، حسب تعبيرها، “لقاءات انتقائية مع بعض مكونات القطاع محدودة التمثيلية وغير قادرة على إنتاج حلول واقعية”.

وأضافت أن المقاربة التشاركية “النوعية” التي تنهجها الوزارة “تُضعف منسوب الثقة داخل القطاع”، مؤكدة أن ما وصفته بـ”الوضوح السياسي الذي بدأ يطبع موقف الحكومة يعود، بحسبها، إلى التحركات الاحتجاجية للكونفدرالية أمام مجلس المنافسة يوم 9 أبريل، إضافة إلى يقظة وتوحد الجسم الصيدلي.

من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “وزير الصحة لا يبدو مدركا بشكل كامل للمشاكل التي يواجهها المستهلك المغربي، الذي يتوجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس