وقّعت وزارتا الموارد المائية والري والنقل بروتوكولي تعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية.

وقع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وذلك عن طريق شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تعظيم الاستفادة من لوحات الإعلان على النيل وشهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة في المسافات المحددة بالمادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.

وقع البروتوكول كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.

وأكد الوزيران، أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر 2030، واتساقًا مع سياسة التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة التي تعود بالنفع على المواطنين، وبما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز عوائد استثمار أموالها.

وتسهم هذه البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وخلق مزيد من التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، وتنمية موارد مؤسساتها بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة في شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وأحد الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.

منع الأنشطة التي تضر البيئة وطبقًا لبنود البروتوكولات، تم التأكيد على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 147 لسنة 2021 في شأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.

كما لا يُسمح بإقامة أي أعمال من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ونهر النيل، ولا يُسمح بالقيام بأي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز