كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن شروع مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية في تحليل تصريحات بالاشتباه متوصل بها حول عمليات غسل أموال بواسطة منتجات ادخار، والتحري بشأن تورط زبائن شركة كبرى للتأمينات، يوجد مقرها المركزي بالدار البيضاء، في استغلال المنتجات المذكورة لتبييض تدفقات نقدية بحوالي 25 مليون درهم؛ أي مليارين و500 مليون سنتيم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التصريحات بالاشتباه همت منتجات الادخار والتأمين على الحياة كقنوات لإضفاء طابع مشروع على أموال مشبوهة، وذلك بعد رصد مصالح الرقابة الداخلية بشركة التأمينات استغلالها عبر عمليات اكتتاب متكررة، أعقبها فسخ مبكر للعقود رغم كلفتها المالية المرتفعة، موضحة أن تحريات المراقبين انصبت على وقائع إقدام زبونين، لا تربطهما علاقة عائلية، خلال السنوات الثلاث الماضية، على إبرام عدة عقود ادخار بمبالغ مهمة، قبل التراجع عنها بشكل متكرر، مع تحملهما الغرامات والضرائب وفقدان الامتيازات الجبائية المرتبطة بهذه المنتجات.
وأكدت مصادر الجريدة تورط أحد المشتبه فيهما، إلى جانب استغلال عقود ادخار، في التلاعب بعقود تأمين عن الحياة تجاوزت قيمتها سقف 30 مليون درهم خلال السنوات الأربع الماضية، ما عزز شكوك المراقبين حول اعتماد المعني بالأمر آلية ممنهجة لإعادة تدوير أموال جار التحري عن مصادرها حالياً، مشددة على أن مهام التدقيق أثارت ضخه مبالغ مالية كبيرة في عقود تأمين، ثم طلب إعادة شرائها قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، التي تصل إلى ثماني سنوات في بعض هذه المنتجات.
ووجه مراقبو هيئة المعلومات المالية مهام الافتحاص، حسب المصادر نفسها، إلى عقود تأمين سابقة مبرمة بين الزبون وشركة التأمينات، وذلك بناءً على مؤشرات اشتباه مرتبطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
