أقر البرلمان التركي قانونا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، ويفرض قواعد جديدة على المنصات الرقمية، بما في ذلك شركات برمجيات الألعاب.

ويعدل مشروع القانون تشريعات قائمة مثل قانون الخدمات الاجتماعية وعدة قوانين أخرى.

وينص على حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام تلك المنصات باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين. وأصبحت منصات برامج الألعاب خاضعة أيضا لنطاق هذا التنظيم.

ويلزم القانون المنصات التي تضم أعدادا كبيرة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي