استنفرت تقارير مرفوعة من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات أقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المصالحَ المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات مقلقة بشأن عزم حملة أحكام قضائية مباغتة مكاتب مجالس جماعية خلال دورات ماي المقبلة، لغاية تبليغ رؤساء مجالس متهربين من تنفيذ أحكام بالتعويض ظلت معلقة منذ أشهر طويلة.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التقارير الواردة من العمالات تضمنت معطيات خطيرة حول سوء تدبير ملفات منازعات قضائية من قبل جماعات ترابية، شملت اختلالات واسعة في تتبع قضايا، خاصة ذات الطابع العقاري والجبائي.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه التقارير سجلت كذلك شبهات تواطؤ داخلي أسهم في صدور أحكام بالتعويض ضد جماعات، مع ارتباط موظفين جماعيين بمصالح ومنافع متبادلة مع الجهات المتنازع معها، بمن فيهم منتخبون ومستشارون جماعيون سابقون.
وكشفت مصادرنا عن تورط مسؤولين جماعيين في تزويد خصوم بمعلومات وبيانات حيوية حوّلت مسار التقاضي لصالحها، لا سيما في المنازعات الجبائية وتلك المرتبطة بانتقال ملكية العقارات إلى الملك الجماعي الخاص.
وأكدت أن التقارير المشار إليها رصدت تضخما في أتعاب المحامين ببعض العقود، وغياب حكامة واضحة في اختيار الدفاع القانوني؛ ما فاقم وتيرة الأحكام السليبة الصادرة والتعويضات المرتبطة بها ضد جماعات، خصوصا التي تورط رؤساؤها في توقيع رخص أحادية مخالفة لقوانين وضوابط التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المعطيات الواردة في التقارير لم تقتصر على شبهات التواطؤ؛ بل امتدت إلى خرق صريح للضوابط التنظيمية، بعد وقوفها على تجاهل رؤساء جماعات للدورية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
