حمل المرسوم رقم 2.23.1096 المتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني حزمة من الضوابط القانونية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطيران المدني من خلال تنظيم التحقيقات التقنية في الحوادث والعوارض الجوية.
وبموجب هذا المرسوم الحديث، المنشور في الجريدة الرسمية، تم التأكيد على دور مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني كقوة ضابطة تتمتع بالاستقلالية التامة أثناء القيام بمهامها، حيث يتولى حصريا تحديد ظروف وأسباب الحوادث الجوية التي تقع ضمن اختصاصه الترابي.
ويسري نطاق تطبيق هذا المرسوم على كافة حوادث وعوارض الطيران المدني التي تبلغ إلى علم المكتب، بينما استثنى الطائرات العسكرية وطائرات الدولة، إلا في حالات خاصة أو بطلب رسمي من السلطات المختصة لإجراء تحقيق مستقل.
وأناط المرسوم بالمكتب مهام تقنية دقيقة، تشمل الإشراف على مختبرات تحليل بيانات أجهزة تسجيل الرحلات (الصندوق الأسود) وإعداد التقارير النهائية. كما كلفه بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة تتضمن كافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
