الحديث عن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد يرتبط بحجم أصوله فقط، بل بطبيعة الدور الذي يؤديه داخل الاقتصاد السعودي. فالصندوق لم يعد مجرد وعاء استثماري يدير أصولًا ويبحث عن عائد، بل أصبح أداة يُعاد من خلالها توجيه رأس المال نحو قطاعات جديدة، وفتح مسارات للنمو، وتوسيع القاعدة الاقتصادية. عادة ما تتحرك الصناديق السيادية وفق منطق استثماري يقوم على إدارة الفوائض المالية وتنميتها عبر استثمارات عالمية متنوعة، بما يحقق عائدًا مستقرًا على المدى الطويل. هذا هو النموذج الذي يمثله الصندوق السيادي النرويجي، كما يتكرر بصيغ مختلفة في جهاز أبوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار، حيث تبقى الأولوية لإدارة الثروة وتوزيع المخاطر بكفاءة. وحتى تجربة شركة تيماسيك السنغافورية، رغم قربها النسبي، تظل أقرب إلى نموذج يركز على إدارة الاستثمارات وتعظيم قيمتها، دون أن يمتد دوره إلى هذا الحضور الأوسع داخل الاقتصاد. في المقابل، تكشف التجربة السعودية عن وظيفة أوسع لصندوق الاستثمارات العامة، لا تقف عند تعظيم العائد، بل تمتد إلى توجيه الاستثمار نحو مجالات يُراد لها أن تقود النمو وتوسع القاعدة الاقتصادية.

ويظهر هذا النهج في طريقة عمل الصندوق نفسها، إذ لا يكتفي بضخ رأس المال، بل يتحرك كشريك في إدارة الاستثمار، يتابع الأداء، ويرفع الكفاءة، ويعمل على تعظيم القيمة داخل أصوله، وهو ما يفسر جانبًا مهمًا من التحول الذي انعكس على نتائجه. فالعائد على الأصول ارتفع من نحو 3% في 2016 إلى أكثر من 7%، وهو مستوى لا يُقرأ كرقم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية