في تدخل اتسم بالنقد التحليلي خلال مشاركته في برنامج “نقاش هسبريس”، قدم أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قراءة معارضة للحصيلة المرحلية للحكومة، مشددا على أن تقديم هذه الحصيلة يمثل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا لتقييم مدى التزام السلطة التنفيذية بتعهداتها.

وأوضح العبادي في مستهل مقاربته ضرورة الفصل التام بين “البرنامج الحكومي” الذي يمتد لخمس سنوات، وبين المشاريع الملكية الاستراتيجية والمهيكلة، مثل النموذج التنموي الجديد الذي رُصد له غلاف مالي ضخم يتجاوز عمر الحكومات المتعاقبة.

وأكد أن تقييم المعارضة ينبني على مرجعيات دقيقة ومؤسسات رسمية كالمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الأعلى للحسابات، وبنك المغرب، إضافة إلى قوانين المالية، وليس بناء على معطيات وهمية، معتبرا أن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة عمومية هو أثرها المباشر على المعيش اليومي للمواطن.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع المعيشية، وجه العبادي انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية والزراعية للحكومة، مشيرا إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات فاحشة أثقلت كاهل المواطن، حيث قفزت أسعار اللحوم والمواد الأساسية بشكل غير مسبوق مقارنة ببداية الولاية الحكومية.

وانتقد بشدة السياسة الفلاحية والمخطط الأخضر، معتبرا أنها استنزفت الفرشة المائية من أجل تصدير منتجات كالأفوكادو والبطيخ الأحمر، في حين يفتقد المغرب للسيادة الغذائية ويعاني من عجز كبير في الميزان التجاري. واعتبر أن المبالغ المقدمة في إطار الدعم المباشر، التي تتراوح بين 500 و1000 درهم، تتبخر أمام الغلاء المهول، خصوصا وأن الحكومة ألغت في المقابل أنواعا أخرى من الدعم العمومي كالمنح الجامعية.

وعلى مستوى ورش “الدولة الاجتماعية”، اعتبر النائب البرلماني أن افتخار الحكومة بتقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس