يواصل مصدرون مغاربة إضرابهم ضد وقف تصدير الطماطم، تزامنا مع تسجيل انخفاض في الأسعار بأسواق الجملة، فيما تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى إعطاء الأولوية للطلب المحلي.
وحسب مصادر مهنية من المصدرين، فإن وقف السلطات عملية التصدير “لا يعني بالضرورة التسبب في خفض الأسعار، بقدر ما يرتبط الأمر بتعقيدات وأعطاب السلسلة الإنتاجية”.
محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، قال إن “المصدرين توقفوا تماما عن العمل”، مشددا على أهمية فتح حوار من قبل السلطات أو تقديم حلول للمشاكل العالقة.
وأوضح الزمراني أن هذا القرار “العشوائي والمفاجئ” بوقف التصدير تسبب في أزمات حادة مع الشركاء في الخارج، فقد أدى إلى ضرب مصداقية المصدر المغربي، وتسبب في عجز عن سداد مستحقات الفلاحين والتجار وأصحاب وسائل النقل، مما أدخل القطاع في دوامة لا حول له فيها ولا قوة.
وفيما يخص الأسعار، فند المتحدث لهسبريس الادعاءات التي تربط غلاء المعيشة بالتصدير، مؤكدا أن أسعار جميع الخضر شهدت ارتفاعا فاحشا، مشيرا إلى أن البطاطس والخيار والبصل كلها مرتفعة أثمانها، باستثناء بعض السلع المستوردة من إسبانيا التي ساهمت قليلا في توازن السوق المحلية.
وعزا رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج هذا الوضع إلى وجود خلل عميق في سلاسل الإنتاج وليس إلى التصدير، محملا السلطات المسؤولية الكاملة عن التداعيات المطروحة، مطالبا إياها بالنهوض بدورها بدل إلقاء اللوم على المصدرين الذين توقفوا عن العمل بينما استمرت الأسعار في الارتفاع.
واختتم الزمراني بالإشارة إلى أن الغلاء لم يقتصر على الخضر، بل شمل الأسماك وأعلاف الماشية وكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
