ستتوقف اليونان عن كونها الدولة الأكثر مديونية في منطقة اليورو بحلول نهاية هذا العام، حيث سينخفض دينها العام إلى ما دون مستوى إيطاليا، وفقاً لمصدرين وبيانات من خطة الميزانية الإيطالية، كما أوردت وكالة «رويترز».

وصرّح مسؤولان رفيعا المستوى لوكالة «رويترز» بأن من المتوقع أن ينخفض الدين اليوناني إلى نحو 137% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنةً بـ145.9% في عام 2025.

وفي المقابل، تتوقع إيطاليا أن يبلغ دينها ذروته عند 138.6% في عام 2026، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن 137.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بموجب خطة الميزانية متعددة السنوات التي نشرتها وزارة الخزانة هذا الأسبوع.

وأكد المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن اليونان ستتوقف بدءاً من هذا العام عن كونها الدولة الأكثر مديونية في منطقة اليورو.

عجز إيطاليا يتجاوز سقف الاتحاد الأوروبي ويزيد الضغوط على الحكومة

وأضافا أن التقدير الجديد لنسبة الدين اليوناني سيُدرج في الخطة المالية متعددة السنوات للبلاد، التي ستُقدم إلى المفوضية الأوروبية في نهاية هذا الشهر.

أظهرت خطة الميزانية الإيطالية أن الدين سيستقر تقريبًا عند 138.5% في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 137.9% في عام 2028، ثم إلى 136.3% في العام التالي.

وانخفض الدين العام اليوناني -وهو الأعلى في منطقة اليورو خلال العقدين الماضيين- بأكثر من 60 نقطة مئوية ليصل إلى 145.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 209.4% في عام 2020.

وفي المقابل، خفّضت إيطاليا دينها بنحو 17 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.

وتخطط اليونان، التي تتعافى من أزمة مالية استمرت عقداً من الزمن وثلاث عمليات إنقاذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 280 مليار يورو (327.10 مليار دولار)، لسداد قروض بقيمة 7 مليارات يورو من عملية الإنقاذ الأولى في وقت لاحق من هذا العام، قبل الموعد المحدد.

خريطة الطاقة العالمية.. إيطاليا أكبر الاقتصادات اعتماداً على النفط

وكثيراً ما تقول رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن ديون إيطاليا كانت ستبدأ بالانخفاض بشكل أسرع وأقرب إلى نقطة الصفر لولا الأثر السلبي لحوافز البناء الممولة من الدولة التي أُقرت في عهد سلفيها، جيوزيبي كونتي وماريو دراجي.

وبعد تعافيها القوي من جائحة «كوفيد-19»، عادت إيطاليا إلى مكانتها المعتادة بين أبطأ دول منطقة اليورو أداءً.

وسجّلت البلاد ثلاث سنوات متتالية من النمو دون 1% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، على الرغم من التدفق المستمر لمليارات اليورو من صناديق التعافي من الجائحة التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو اتجاه توقعت خطة ميزانية الخزانة استمراره حتى عام 2029.

في المقابل، نما اقتصاد اليونان بشكل مطرد بأكثر من 2% في السنوات الثلاث الماضية، متجاوزاً متوسط الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً بالاستثمارات والطلب المحلي والسياحة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس