علي الرغم من كل الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية٫ لا يبدو الإطار التنسيقي في عجلة من أمره في مسألة ترشيح رئيس الوزراء.
ولا يكاد يتم الاتفاق علي موعد للإجتماع الحاسم الذي يُعلن فيه الإسم المُنتظر لرئيس الوزراء٫ حتى يتم تأجيله الى موعد آخر وهكذا.
وتضغط تبعات الحرب الأخيرة بقوة على الإقتصاد العراقي العراقي المُنهك أصلاً٫ حيث تسبب اغلاق مضيق هرمز في توقف النسبة الأكبر لصادرات العراق النفطية في بلد ذي اقتصاد ريعي يعتمد بشكل يكاد يكون كاملاً على مبيعات نفطه.
وامس٫ حذر صندوق النقد الدولي من ان تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيضعف فرص العراق في الحصول على مساعدات مالية من المؤسسات الدولية.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق ان تواصلاً بين الصندوق والسلطات العراقية لمساعدة البلاد على تخفيف حدة الأزمة، وأضاف: هناك نقاشات، كما تعلم فهُم الآن في طور اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة، لديهم حالياً قدرة محدودة جداً لطلب التمويل أو حتى للاقتراض بسبب القيود التشريعية .
واضاف: يتعين عليهم أن يديروا النفقات حالياً بطريقة تمنح الأولولية لأكثر الاحتياجات ضرورة، أعتقد أنهم بالفعل يستخدمون الاحتياطات، وهو حل مؤقت لأزمة تعود جذورها إلى ما قبل بداية الحرب الحالية .
و يُعد العراق من أكثر الدول تأثراً بالحرب في المنطقة، إذ يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد هذا العام 6.8% بسبب اعتماد الاقتصاد على تصدير النفط من خلال مضيق هرمز وهو ما أدى إلى تراجع حاد في الصدارات والإيرادات الحكومية منذ بداية الصراع.
خارجياً٫ يضغط كل من الولايات المتحدة الأميركية وايران للوصول الي ترشيح رئيس وزراء اقرب لكل منهما٫ وفي الوقت الذي زار علناً قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني بغداد والتقى الفرقاء السياسيين٫ واصلت واشنطن ضغوطاتها عبر قنواتها الدبلوماسية والمالية٫ حيث علّقت مؤخراً شحنة من الأموال العراقية تصل الى نصف مليار دولار اميركي من عائدات النفط العراقي واوقفت ارسالها الى العراق٫ في رسالة عدّها مراقبون أحدث مؤشر على الضغوط الأميركية المتسارعة.
اقليمياً٫ تنتظر الحكومة العراقية القادمة ملفات لا تقل حراجة عن كل ما تقدم٫ ابرزها ما يتعلق بما يمكن وصفه بالعزلة الخليجية للعراق جراء اتهام الدول الخليجية باستهدافها بالقصف من الأراضي العراقية.
داخلياً٫ سبق وان عبر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عن تحذيرات متواصلة من عدم الالتزام بالمدد الدستورية٫ وهو ما افلح عن انتخاب رئيس لمجلس النواب ومن ثم رئيس للجمهورية٫ لكن الحلقة الأخيرة والأكثر أهمية لا تزال بعيدة عن التحقق.
مجلس النواب وفي آخر جلسة له (الخميس)٫ أمهل الاطار التنسيقي ٤٨ ساعة لتقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء.
وحتى لحظة اعداد هذا التقرير٫ لا أحد يمكنه معرفة الى اين تتجه الأمور مع الاطار التنسيقي٫ لكن صورة الانسداد حالياً متوقفة عند اما زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي او مرشحه البديل باسم البدري من جهة او عند رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أو بديله احسان العوادي٫ بيد ان مراقبين اخرين لا يستبعدون مفاجأة بترشيح اسم اخر.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
