وقّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقًا لتنسيق تأمين إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لقطاعات استراتيجية، على رأسها الدفاع وأشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الصين التي تهيمن على سلاسل توريد هذه الموارد.
ويعكس الاتفاق تقاربًا لافتًا بين واشنطن وبروكسل، رغم التوترات السابقة، خصوصًا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي اعتادت توجيه انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع صعود تيارات يمينية شعبوية داخل القارة.
يأتي التحرك الغربي استجابة لمخاوف متصاعدة من استخدام بكين ورقة المعادن الأرضية النادرة كأداة ضغط، بعدما لجأت في فترات توتر إلى تقييد صادرات مواد أساسية تدخل في صناعات حساسة، من الرقائق الإلكترونية إلى أنظمة التسليح.
مخاوف من تركّز الإمدادات وهيمنة الصين قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال توقيع مذكرة التفاهم مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، "يمثل التركّز المفرط لهذه الموارد، وهيمنة موقع أو موقعين عليها، خطرًا غير مقبول"، في إشارة مباشرة إلى سيطرة محدودة على الإنتاج العالمي.
وأضاف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان معًا أكبر قاعدة استهلاك لهذه المعادن، ما يفرض ضرورة بناء نظام إمداد أكثر استقرارًا، يقلل من مخاطر الاحتكار أو الانقطاع.
آليات تسعير واستثمارات وتنسيق صناعي وتتضمن خطة العمل آليات اقتصادية مباشرة، أبرزها بحث فرض حد أدنى لأسعار المعادن الحيوية، لمنع إغراق الأسواق بصادرات منخفضة التكلفة، وهي خطوة تستهدف بشكل أساسي السياسات التسعيرية الصينية.
كما يشمل الاتفاق تنسيق الدعم الحكومي، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتوحيد المعايير التنظيمية لتسهيل حركة التجارة داخل الاقتصادات الغربية، إلى جانب إطلاق استثمارات مشتركة في البحث والتطوير لتوسيع قاعدة الإنتاج.
ويأتي هذا التحرك ضمن مسار أوسع تقوده واشنطن لإعادة تشكيل سلاسل توريد المعادن الحيوية، عبر اتفاقيات مع حلفاء وشركاء دوليين، في محاولة لبناء شبكة إمداد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
