حذر خبراء ومحللون من خطورة تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، مشددين على أن الأزمة تجاوزت بعدها الإقليمي لتصبح عاملاً رئيسياً في إعادة تشكيل خريطة أسواق الطاقة، إذ يضع استمرار التصعيد ضغوطاً متزايدة على الأسعار وسلاسل الإمداد، مما يهدد بزيادة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة التشغيل في العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يجري في المضيق لم يعد مجرد توتر عابر، بل تحول إلى نقطة ارتكاز أساسية في معادلة الأمن الاقتصادي العالمي، في ظل تزايد الاعتماد على هذا الممر الحيوي، لافتين إلى أن تداخل العوامل الجيوسياسية مع تحركات السوق يخلق بيئة شديدة التقلب، تتطلب تحركات دولية عاجلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتفادي اتساع نطاق الأزمة.
وشدد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، أن هناك تصميماً أميركياً واضحاً مدعوماً بإرادة حاسمة من الرئيس دونالد ترامب، لإعادة فتح مضيق هرمز، ونجاح هذه الخطوة سيمثل انفراجة كبيرة في الأزمة الخانقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لا سيما في قطاع الطاقة.
وأوضح ميخائيل لـ«الاتحاد» أن الإدارة الأميركية لا تزال تمنح فرصة للمسار الدبلوماسي، وهذا التحرك يعكس رغبة في الوصول إلى حل سلمي قبل اللجوء إلى خيارات أكثر تصعيداً، مشيراً إلى أن إيران لا تملك الحق القانوني في منع مرور السفن عبر المضيق، باعتباره ممراً ملاحياً دولياً حيوياً، إضافة إلى أنها لا تمتلك القدرات العسكرية الكافية للدفاع عن هذا القرار في حال تصاعدت المواجهة.
وأشار إلى أن طهران تتكبد خسائر اقتصادية مباشرة جراء تعطيل الملاحة في المضيق، حيث تتراجع عوائد تصدير النفط، مما يزيد من الضغوط على اقتصادها، مرجحاً أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
