يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات تشريعية على عدد من مواد القانون الحالي؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ومن المقرر، أن يتضمن تقرير اللجنة المشتركة عرضا لأبرز ملامح التعديلات المقترحة والفلسفة التي يقوم عليها مشروع القانون إلى جانب المبررات التي دفعت الحكومة لتقديمه خاصة في ظل توجه الدولة لتطوير منظومة التأمينات وتحقيق الاستدامة المالية لها.

كما تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول بنود مشروع القانون في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

يأتي هذا التحرك في سياق جهود الدولة المستمرة لتحديث التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين واستدامة نظم التأمينات والمعاشات.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز