علّقت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، في خطوة تطال واحدة من أبرز منظمات المجتمع المدني في البلاد، وعضوًا في رباعي الحوار الوطني الحائز جائزة نوبل للسلام 2015.
ويأتي القرار في سياق ما يصفه منتقدون بحملة تضييق متصاعدة تستهدف المنظمات غير الحكومية والمعارضة والصحفيين، منذ أن عزز الرئيس قيس سعيد صلاحياته عام 2021.
وكانت السلطات قد علّقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشاط عدد من المنظمات البارزة، من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية نواة، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية مؤشراً على تكريس حكم الفرد.
وقالت الرابطة في بيان، إن الإجراء لا يمكن فصله عن سياق عام يتسم بتصاعد التضييق الممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة ، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن أسباب القرار.
رغم تاريخها .. الرابطة في عين العاصفة
وتُعد الرابطة من أبرز المنتقدين للرئيس سعيد، إذ حذّرت مرارًا من انزلاق البلاد نحو الحكم الاستبدادي، كما مُنعت خلال الأشهر الأخيرة من زيارة عدد من السجون للاطلاع على أوضاع المحتجزين.
وتأسست الرابطة عام 1976، وتُعدّ من أقدم منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، وقد تقاسمت جائزة نوبل للسلام عام 2015 مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، مُنعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون للاطلاع على ظروف المحتجزين في عدة مدن، وهو ما اعتبرته مساسًا بحقها في العمل الرقابي ومتابعة أوضاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من التلفزيون العربي
