يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لفتح ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، مع بدء لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع تعديل مقدم من النائب إيهاب منصور على القانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد إحالته رسميا إلى اللجنة المختصة لدراسته.
10 تسهيلات جديدة للمواطنين
ويستهدف مشروع التعديل تقديم 10 تسهيلات جديدة للمواطنين في محاولة لمعالجة العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون الحالي، إلى جانب تبسيط إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة في القرى والمناطق غير المخططة التي شهدت مطالبات متكررة بتسهيل الإجراءات.
ومن أبرز ما تضمَّنه المشروع التوسع في نطاق المخالفات التي يجوز التصالح عليها لأول مرة إذ أضيفت حالات جديدة تشمل المباني المتناثرة القائمة والمأهولة بالسكان التي يتعذر إزالتها، فضلا عن السماح بالتصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
مع الإبقاء على الحالات الواردة بالقانون الحالي والتي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة في بعض الحالات، إضافة إلى مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز والعقارات الواقعة داخل المناطق ذات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
