تقليص صلاحيات القضاة في قانون السير المعدل: لا تخفيض للمخالفات والقرار محصور بين التبرئة أو الإدانة.

تثير التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون السير في الأردن حالة من التساؤل في الشارع المروري، خصوصا بعد أن تقلصت صلاحيات القضاة فيما يتعلق بتقدير القيمة المالية للمخالفات عند الاعتراض عليها.

ورغم أن القانون ما زال يسمح للمواطنين بتقديم اعتراض رسمي على المخالفات التي يعتقدون أنها غير صحيحة، إلا أن الجوهر الرقابي للقانون تغير بشكل جذري؛ حيث نزعت من القضاة صلاحية "تخفيض" قيمة المخالفة، وبات على المدان دفع الحد الأدنى للمخالفة كاملا دون أي نقصان، بعد أن كانت الصلاحيات السابقة تتيح للقاضي منح المعترض إعفاء جزئيا من قيمة الغرامة.

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن مسار الاعتراض القضائي انحصر في نطاق ضيق يهدف إلى تحقيق العدالة عبر إثبات الحقيقة فقط،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري