أفاد تقرير «الشال» بأن أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة يفترض أن تكون دالة طردية على مستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة.

في التفاصيل، انخفضت سيولة بورصة الكويت بنحو -44.6% خلال الربع الأول 2026 مقارنة مع سيولة الربع الأول 2025، فيما ارتفعت بنحو 79.2% لكامل عام 2025 مقارنة بمستواها لكامل عام 2024.

وفقد المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية مارس 2026 نحو -5.5% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، بعد أن كسب نحو 21.0% في عام 2025، وحركة المؤشر خلال العام الحالي كانت في نفس اتجاه حركة السيولة، في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية.

ولا تزال هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة، وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لكامل عام 2025 وإقفال أسعار نهاية مارس الفائت، أي نهاية الربع الأول 2026، تشير إلى أن 35 شركة مدرجة أو نحو 25.2% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 53 شركة أخرى أو نحو 38.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% - 99%، أي أن 88 شركة أو نحو 63.3% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة