- الإجراء غير مسموح به إلا عبر اللجنة المختصة وبناءً على مستندات رسمية

- القانون لا يُجرّم استخدام الألقاب في الحياة العامة أو خارج المُحرّرات الرسمية

- المخالفة تقع عند تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أمام الجهات المختصة أو القضاء في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسماء ومنع التلاعب بالأنساب، وضع القانون الجديد في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إطاراً واضحاً في شأن استخدام «الـ» التعريف، خاصة عند إضافتها إلى أسماء الآباء والأجداد لتحويلها إلى ألقاب.

وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريح لـ«الراي» أن إضافة «الـ» إلى اسم الجد أو الأصل تُعد بمثابة تعديل أو تصحيح للاسم، وهو إجراء غير مسموح به إلا عبر اللجنة المختصة، وبناءً على مستندات رسمية تثبت أحقية هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي